يشير الركود العظيم إلى التراجع الاقتصادي الحاد الذي حدث في الفترة ما بين ديسمبر 2007 ويونيو 2009. ويُعد هذا الركود أهم فترة تراجع اقتصادي في الولايات المتحدة منذ الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن العشرين، حيث اتسم بانكماش حاد في النشاط الاقتصادي العام وعدم استقرار مالي واسع النطاق.
وقد اندلعت الأزمة في المقام الأول بسبب انهيار سوق الإسكان الأمريكي، الذي انتقل بسرعة من فترة نمو متسارع إلى انهيار مفاجئ. ومع انخفاض أسعار المساكن، تراجعت قيمة الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري والمشتقات المالية المرتبطة بها بشكل حاد. كشف هذا الاضطراب عن ثغرات نظامية في القطاع المالي، تفاقمت بسبب نقص الرقابة التنظيمية الكافية، مما أدى إلى أزمة مالية عالمية أثرت على ملايين الأفراد.
ولمواجهة هذا التراجع، نفذت السلطات الفيدرالية سياسات نقدية ومالية وتنظيمية غير مسبوقة. ومن الأمثلة البارزة على ذلك قانون التعافي وإعادة الاستثمار الأمريكي، الذي ضخت الحكومة من خلاله ما يقرب من 831 مليار دولار في الاقتصاد لتحفيز النمو والتعافي. صُممت هذه التدخلات بهدف استقرار النظام المالي وتشجيع العودة التدريجية إلى التوسع الاقتصادي.