بند الاستثناء، والذي يُشار إليه أحياناً ببند الإرث، هو نص قانوني يسمح للأفراد أو المؤسسات بمواصلة العمل بموجب القواعد السابقة حتى بعد سن لوائح أو قوانين جديدة. يضمن هذا الإعفاء عدم تعرض أولئك الذين يمارسون نشاطاً معيناً بالفعل لعقوبات فورية أو إجبارهم على التوقف عن العمل عند تغير المعايير. يمكن أن تكون هذه الاستثناءات دائمة أو مؤقتة أو خاضعة لشروط محددة تحد من مدتها أو نطاقها.
تعمل هذه البنود من خلال خلق بيئة تنظيمية مزدوجة حيث تتبع الكيانات القائمة المعايير القديمة، بينما يجب على الداخلين الجدد الامتثال للمتطلبات المحدثة. غالباً ما تعتمد مدة الإعفاء على طبيعة الصناعة والغرض من السياسة الجديدة. في بعض الحالات، يتم تصميم البند لتوفير فترة انتقالية، مما يتيح للشركات وقتاً لتحديث معداتها أو تعديل ممارساتها لتلبية معايير الامتثال الحديثة دون مواجهة اضطراب اقتصادي مفاجئ.
يمكن العثور على مثال عملي في تغييرات قوانين تقسيم المناطق. إذا تم تغيير تصنيف منطقة من تجارية إلى سكنية، فقد يُحظر افتتاح متاجر تجزئة جديدة. ومع ذلك، عادة ما يتم منح المتاجر القائمة بند استثناء يسمح لها بالبقاء في العمل. غالباً ما تأتي هذه الحماية مع قيود، مثل اشتراط عدم بيع النشاط التجاري أو نقله إلى مالك جديد، وهو ما سيؤدي حينها إلى تطبيق قواعد تقسيم المناطق السكنية الجديدة.