قانون العقود الآجلة للحبوب لعام 1922 هو قانون فيدرالي سنّته حكومة الولايات المتحدة لتنظيم تداول العقود الآجلة للحبوب. صُمم هذا القانون لإزالة العوائق التي تعترض التجارة بين الولايات من خلال إلزام إجراء جميع معاملات العقود الآجلة للحبوب حصرياً في البورصات الخاضعة للتنظيم. وقد مثّل هذا التشريع خطوة أساسية في الرقابة الفيدرالية على أسواق السلع الزراعية.
ولضمان نزاهة السوق، ألزم القانون البورصات بزيادة الشفافية عبر إتاحة المزيد من المعلومات للجمهور، كما نفذ تدابير للحد من التلاعب بالسوق. وأنشأ القانون أيضاً "لجنة العقود الآجلة للحبوب"، التي ضمت وزير الزراعة، ووزير التجارة، والنائب العام. وتمتعت هذه اللجنة بسلطة تعليق أو إلغاء وضع أي سوق تعاقدية تفشل في الامتثال للوائح الفيدرالية.
كمثال عملي على تأثيره، حظر القانون فعلياً تداول العقود الآجلة خارج الأسواق التعاقدية، وهو ما كان ممارسة شائعة في السابق. ومن خلال إجبار هذه التداولات على الانتقال إلى منصات منظمة، تمكنت الحكومة من مراقبة النشاط بشكل أفضل ومنع الممارسات غير العادلة. وعلى الرغم من أن هذا القانون قد حلت محله لاحقاً تشريعات أخرى مثل قانون تبادل السلع، إلا أنه يظل سلفاً حيوياً شكل معايير التداول الزراعي الحديثة.