فترة السماح هي إطار زمني محدد يلي تاريخ استحقاق الدفع، حيث يمكن للمقترض أو العميل سداد دفعة دون تحمل رسوم تأخير أو غرامات فوائد أو إلغاء للعقد. يتم تحديد هذا الإطار الزمني ضمن الاتفاقية الأصلية بين الطرفين، ويضمن عدم تسبب التأخير البسيط في عواقب سلبية فورية أو حالة تعثر.
خلال هذه الفترة، يظل الحساب في وضع جيد، وعادةً لا تؤدي المدفوعات التي تتم قبل انتهاء الموعد النهائي إلى تسجيل ملاحظات سلبية في تقرير الائتمان. تختلف مدة هذه الفترة بشكل كبير اعتماداً على نوع العقد؛ فعلى سبيل المثال، قد تمنح اتفاقية الإيجار بضعة أيام من المهلة، بينما توفر بعض قروض الطلاب فترة ستة أشهر بعد التخرج لمساعدة المقترضين في تأمين وظائف قبل بدء السداد.
من المهم التمييز بين فترة السماح والتأجيل، حيث أن الأولى عادة ما تكون ميزة تلقائية في العقد بدلاً من كونها توقفاً مطلوباً بسبب ضائقة مالية. يجب على المقترضين دائماً مراجعة اتفاقيات القروض أو الخدمات الخاصة بهم لتأكيد المدة الدقيقة للفترة وفهم أي قيود، مثل تلك التي تُطبق غالباً على السلف النقدية لبطاقات الائتمان أو تحويلات الرصيد.