الأوراق المالية الحكومية هو مصطلح دارج يُستخدم لوصف أدوات الدين التي تصدرها أو تضمنها حكومة سيادية. تمثل هذه الأدوات المالية قرضاً من المستثمر إلى الحكومة، تتعهد الحكومة بسداده مع الفائدة خلال فترة زمنية محددة. ونظراً لتمتع الحكومات بسلطة فرض الضرائب أو إصدار العملة القانونية، تُعتبر هذه الأوراق المالية عادةً الخيار الاستثماري الأكثر أماناً داخل الدولة.
تعمل هذه الأوراق المالية كعنصر أساسي في النظام المالي، وغالباً ما تُستخدم كمعيار لأسعار الفائدة الأخرى في السوق. يقبل المستثمرون عموماً عوائد أقل على الأوراق المالية الحكومية مقارنة بديون القطاع الخاص ذات الاستحقاق المماثل، وذلك لأن مخاطر التخلف عن السداد تُعتبر منخفضة بشكل كبير. ومع ذلك، يمكن أن يختلف مستوى المخاطر المرتبطة بهذه الأدوات بين الدول المختلفة بناءً على عوامل مثل الاستقرار السياسي، والتصنيفات الائتمانية، وسجلات التخلف عن السداد التاريخية.
على سبيل المثال، تُعتبر الديون التي تصدرها حكومة الولايات المتحدة معياراً عالمياً للاستثمار الخالي من المخاطر. وبفضل مكانتها كقوة جيوسياسية كبرى ومصدرة لعملة احتياطية رئيسية، تُستخدم الأوراق المالية للحكومة الأمريكية بشكل متكرر من قبل المستثمرين المؤسسيين والأفراد كملاذ آمن لرؤوس الأموال. ومن خلال الاحتفاظ بهذه الأصول، يمكن للمستثمرين تأمين عائد متوقع مع تقليل التعرض للتقلبات الموجودة في أسواق سندات الشركات أو الأسهم.