شهادة الذهب هي وثيقة تُعد إثباتاً قانونياً لملكية كمية محددة من سبائك الذهب. ومثلما تمثل شهادة الأسهم حصة ملكية في شركة ما، تؤكد هذه الشهادات أن حاملها يمتلك ذهباً مادياً مخزناً لدى مؤسسة مالية أو مصرف. وعلى الرغم من أنها كانت تعمل في السابق كشكل من أشكال العملة خلال عصر معيار الذهب، إلا أنها تُستخدم الآن بشكل أساسي كأدوات استثمارية للمعادن النفيسة.
في الممارسة الحديثة، تحدد هذه الشهادات كمية معينة من الذهب بالأوقية. ونظراً لأن قيمة الشهادة مرتبطة بسعر السوق للمعدن الأساسي، فإن القيمة الدولارية للحيازة تتقلب بناءً على ظروف السوق الحالية. وهذا يجعل الشهادة استثماراً في سلعة بدلاً من كونها أداة نقدية تقليدية. ويستخدمها المستثمرون للحصول على انكشاف على تحركات أسعار الذهب دون مواجهة التحديات اللوجستية المتعلقة بتخزين السبائك المادية بأنفسهم.
من المهم للمستثمرين أن يدركوا أن حيازة شهادة الذهب تنطوي على مخاطر محددة. فإذا واجه البنك أو الشركة المصدرة للشهادة الإفلاس أو الإعسار، فقد تفقد الشهادة قيمتها بالكامل، على غرار حيازة أسهم في شركة متعثرة. علاوة على ذلك، فإن شهادات الذهب التاريخية التي أصدرتها حكومة الولايات المتحدة قبل عام 1933 لم تعد قابلة للاسترداد مقابل الذهب، وتُعتبر الآن مقتنيات لهواة الجمع بدلاً من كونها أصولاً مالية.