يعد استبعاد أو خصم تكاليف السكن في الخارج حكماً ضريبياً مصمماً لدافعي الضرائب الأمريكيين الذين يعيشون ويعملون في الخارج. وهو يسمح للأفراد باستبعاد أو خصم نفقات معينة متعلقة بالسكن من إجمالي دخلهم عند تقديم إقراراتهم الضريبية الأمريكية، بشرط استيفاء متطلبات إقامة محددة. تساعد هذه الميزة في تخفيف العبء الضريبي على المغتربين من خلال مراعاة التكاليف المرتبطة بالحفاظ على مسكن في بلد أجنبي.
للتأهل، يجب أن يكون لدافع الضرائب مقر ضريبي في بلد أجنبي وأن يستوفي إما اختبار الإقامة بحسن نية أو اختبار التواجد الفعلي. ينطبق الاستبعاد عموماً على تكاليف السكن التي يدفعها صاحب العمل، بينما يكون الخصم متاحاً عادةً للأفراد العاملين لحسابهم الخاص. يجب أن تكون النفقات معقولة ولا يمكن أن تشمل التكاليف التي تعتبر باهظة أو غير ضرورية. بالإضافة إلى ذلك، يخضع المبلغ الإجمالي المطالب به لحدود محددة بناءً على موقع دافع الضرائب وإجمالي دخله المكتسب من الخارج خلال العام.
على سبيل المثال، إذا تم نقل موظف أمريكي إلى بلد أجنبي وقام صاحب العمل بتغطية إيجاره الشهري، فقد يتمكن الموظف من استبعاد تلك المدفوعات من دخله الخاضع للضريبة. وفي الحالات التي يضطر فيها الفرد إلى الاحتفاظ بمسكنين بسبب ظروف عمل خطرة أو غير صحية، مثل الحروب أو مواقع البناء النائية، فقد يكون مؤهلاً أيضاً لتضمين نفقات كلا الموقعين. يقوم دافعو الضرائب بالإبلاغ عن هذه الأرقام باستخدام نموذج مصلحة الضرائب الأمريكية (IRS Form 2555) لضمان الامتثال للوائح الضريبية الفيدرالية.