يشير السعر الثابت إلى تكلفة سلعة أو خدمة أو التزام مالي تظل ثابتة ولا تخضع للمساومة أو تقلبات السوق في الظروف العادية. يضمن هذا التحديد بقاء المبلغ المتفق عليه مستقراً طوال مدة المعاملة أو العقد، مما يوفر القدرة على التنبؤ لجميع الأطراف المعنية.
في السياقات المالية، غالباً ما يصف هذا المصطلح الشق الثابت من اتفاقية المقايضة، حيث يتم حساب المدفوعات باستخدام سعر فائدة غير متغير بدلاً من سعر متغير. وخارج نطاق المشتقات المالية، ينطبق هذا المصطلح على العقود التجارية التي يتم فيها تثبيت السعر عند البدء ولا يمكن تغييره إلا في حال حدوث ظروف قاهرة محددة مسبقاً.
على سبيل المثال، إذا أبرمت شركة عقداً بسعر ثابت للإمدادات، فإنها تدفع نفس السعر بغض النظر عن التغيرات في طلب السوق أو تكاليف الإنتاج. يحمي هذا الهيكل المشتري من ارتفاع الأسعار ويوفر للبائع إيرادات مضمونة، بافتراض عدم وجود أحداث استثنائية تؤدي إلى تعديل السعر المسموح به تعاقدياً.