تحدث أزمة التمويل عندما يواجه الأفراد أو الشركات أو البلديات صعوبة في تأمين رأس المال اللازم بسبب تردد المقرضين في منح القروض. تنشأ هذه الحالة غالباً عندما يخشى المقرضون من المخاطر المرتبطة بالإقراض، أو عندما يظل الائتمان متاحاً ولكن بأسعار فائدة باهظة التكلفة بالنسبة لمعظم المقترضين. في بعض الحالات، قد تؤدي السياسات الحكومية إلى خفض تكاليف رأس المال بشكل مصطنع، ومع ذلك قد تفرض البنوك معايير إقراض صارمة تجعل من شبه المستحيل على مقدم الطلب العادي الحصول على التمويل.
عندما تترسخ أزمة التمويل، فإنها تخلق أزمة سيولة لأولئك الذين يفتقرون إلى احتياطيات نقدية كافية أو تدفقات نقدية تشغيلية. ونظراً لارتفاع تكلفة الاقتراض بشكل كبير، تجد الشركات غالباً أن المشاريع التي كانت مربحة سابقاً أصبحت غير مجدية مالياً. يمكن أن تؤدي هذه البيئة إلى تصنيفات ائتمانية ضعيفة، مما يزيد من تعقيد القدرة على تأمين التمويل المستقبلي ويجبر الكيانات على العمل بتكلفة رأس مال أعلى.
على سبيل المثال، إذا واجهت شركة ما أزمة تمويل، فقد تضطر إلى التخلي عن خطط التوسع لأن مدفوعات الفائدة على الديون الجديدة ستتجاوز العوائد المتوقعة للمشروع. وعندما تصبح هذه الظروف واسعة الانتشار في الاقتصاد، يمكن أن يؤدي التأثير التراكمي إلى خنق النمو، وفي الحالات الشديدة، المساهمة في ركود اقتصادي أوسع. لا تقتصر هذه الظاهرة على الشركات الكبرى، بل تؤثر بشكل متكرر على الشركات الصغيرة والأفراد خلال فترات المخاطر النظامية أو ظروف الائتمان الصارمة.