معيار المحاسبة المالية 157، المعروف الآن باسم "ترميز المعايير المحاسبية - الموضوع 820"، هو إطار تنظيمي وضعه مجلس معايير المحاسبة المالية لتوحيد كيفية تحديد الشركات للقيمة العادلة لأصولها. تم تقديم هذا المعيار في عام 2006، ويوفر منهجية متسقة لتقدير سعر الخروج للأصل، وهو المبلغ الذي ستحصل عليه الشركة في حال بيع أصل ما في معاملة منظمة بين المشاركين في السوق.
ولإدارة مستويات الصعوبة المتفاوتة في تقييم الأصول المختلفة، يستخدم المعيار تسلسلاً هرمياً من ثلاث درجات. أصول المستوى الأول هي الأسهل في التقييم لأنها تعتمد على أسعار سوقية يمكن ملاحظتها لعناصر متطابقة. أما أصول المستوى الثاني فتستخدم مدخلات غير مباشرة يمكن ملاحظتها، مثل أسعار أصول مماثلة. وتعد أصول المستوى الثالث الأكثر تعقيداً، حيث تفتقر إلى أسواق نشطة وتتطلب من الشركات استخدام بيانات داخلية خاصة وأحكام تقديرية لتقييمها.
على سبيل المثال، يتم تصنيف الأسهم المتداولة علناً كأصول من المستوى الأول لأن سعرها يمكن التحقق منه بسهولة في البورصة. وعلى العكس من ذلك، يتم تصنيف حصة في شركة خاصة أو أداة مالية فريدة وغير سائلة كأصل من المستوى الثالث. وفي هذه الحالات، يجب على الشركة الاعتماد على نماذج داخلية أو جولات تمويل حديثة لتحديد القيمة، مما يعكس الدرجة العالية من التقدير والذاتية المحتملة التي ينطوي عليها هذا الإجراء.