الإهمال الائتماني هو شكل من أشكال سوء الممارسة المهنية الذي يحدث عندما يفشل فرد أو كيان في الوفاء بالالتزامات والمسؤوليات المحددة المستحقة للعميل. يُؤتمن الائتماني قانوناً على إدارة الحسابات أو الأصول المالية لطرف آخر، ويتطلب هذا الدور منه العمل دائماً بما يحقق مصلحة ذلك الطرف. وعندما يفشل الائتماني في تلبية هذه المعايير، فقد يُحمل المسؤولية عن أي أضرار ناتجة عن ذلك.
غالباً ما يتجلى هذا النوع من الإهمال في صورة سلوك سلبي، مثل الفشل في اتخاذ الخطوات اللازمة لمنع أو معالجة الإجراءات الضارة التي تؤثر على أصول العميل. ويمكن أن يتخذ أشكالاً متعددة، بما في ذلك الإهمال العادي، أو الإهمال الجسيم، أو التحريف الإهمالي. ينطوي الإهمال الجسيم على استهتار متهور بسلامة الآخرين، بينما يحدث التحريف الإهمالي عندما تُتخذ القرارات بناءً على معلومات أُعدت دون عناية معقولة. ويمكن محاسبة الائتماني حتى لو لم يستفد شخصياً من تقصيره في أداء مهامه.
لإثبات المطالبة، يجب على المدعي إثبات أن أفعال الائتماني أو تقاعسه قد تسببت بشكل مباشر في ضرر مالي. على سبيل المثال، إذا فشل مستشار مالي في مراقبة محفظة استثمارية أو تجاهل علامات واضحة على سوء الإدارة من قبل الآخرين، فقد يُعتبر مهملاً لفشله في حماية مصالح العميل. وعادة ما تتضمن عقوبات مثل هذه الانتهاكات تعويضات مالية لتغطية الخسائر، على الرغم من أن الحالات الخطيرة قد تؤدي إلى توجيه تهم جنائية.