قانون المعاملات الائتمانية العادلة والدقيقة، المعروف اختصاراً بـ FACTA أو قانون FACT، هو قانون فيدرالي سنه الكونغرس الأمريكي في عام 2003. ويُعد هذا القانون تعديلاً جوهرياً لقانون الإبلاغ الائتماني العادل القائم، حيث صُمم لتعزيز حماية المستهلك وتحسين الدقة الإجمالية للمعلومات المتعلقة بالائتمان التي تحتفظ بها المؤسسات المالية.
يعمل هذا التشريع في المقام الأول كإجراء وقائي ضد سرقة الهوية والاحتيال المالي. وهو يلزم الدائنين والمؤسسات المالية بتنفيذ تدابير أمنية محددة، تُعرف غالباً بقواعد العلامات الحمراء، للكشف عن الوصول غير المصرح به إلى بيانات المستهلك ومنعه. بالإضافة إلى ذلك، يضع القانون بروتوكولات لتسوية نزاعات المستهلكين ويعزز شفافية كيفية استخدام الشركات للمعلومات الائتمانية.
ومن الأمثلة العملية على تطبيق هذا القانون الحق الذي يمنحه لكل مستهلك في طلب والحصول على نسخة مجانية من تقريره الائتماني مرة واحدة على الأقل كل اثني عشر شهراً. ومن خلال توفير هذا الوصول المنتظم، يُمكّن القانون الأفراد من مراقبة تاريخهم الائتماني بحثاً عن أي أخطاء أو أنشطة مشبوهة، مما يتيح لهم معالجة قضايا سرقة الهوية المحتملة قبل أن تتسبب في أضرار طويلة الأمد لوضعهم المالي.