نزع الملكية هو قيام الحكومة بالاستيلاء على ممتلكات خاصة أو تعديل حقوق الملكية القائمة، وعادة ما يتم ذلك لخدمة غرض عام. وفي حين تسمح هذه الممارسة للسلطات بالسيطرة على الأراضي أو الأصول، فإنها تخضع عمومًا لمتطلبات قانونية تفرض تقديم تعويض عادل للمالك المتضرر. وفي الولايات المتحدة، تُعرف هذه العملية عادةً باسم "المجال العام" (eminent domain) وهي محمية بموجب التعديل الخامس للدستور.
عندما تبدأ الحكومة في إجراءات نزع الملكية، يجب عليها تبرير الاستيلاء باعتباره يصب في المصلحة العامة. وتتضمن العملية تحديد قيمة عادلة للأصل، والتي قد تشمل سعر السوق للعقار بالإضافة إلى الدخل المفقود المحتمل، مثل الإيجارات التي لم يعد بإمكان المالك تحصيلها. وعلى الرغم من شيوع الاستيلاء المباشر، قد تلجأ بعض الحكومات أيضًا إلى نزع الملكية غير المباشر، حيث تؤدي التغييرات التنظيمية فعليًا إلى تجريد المالك من حقوق ملكيته أو قيمته الاقتصادية.
بالنسبة للمستثمرين، يمثل نزع الملكية مخاطرة سياسية كبيرة، خاصة عند العمل في دول أجنبية حيث يمكن أن يؤدي عدم الاستقرار السياسي أو تغيير الأنظمة إلى تأميم الشركات أو الأصول. ولإدارة هذا التعرض للمخاطر، يستخدم العديد من المستثمرين الدوليين تأمين المخاطر السياسية. وتساعد هذه التغطية في تخفيف الخسائر المالية من خلال توفير تعويض عن الأموال المحجوزة، أو الأصول الملموسة المستولى عليها، أو خسارة استثمارات الأسهم إذا سيطرت الحكومة على ممتلكاتهم.