حد المصروفات هو سقف محدد مسبقاً يوضع على المصروفات التشغيلية لصناديق الاستثمار المشترك. يُعبر عن هذا الحد كنسبة مئوية من متوسط صافي أصول الصندوق، ويعمل كسقف للرسوم التي قد يتم تحميلها على المساهمين. من خلال وضع هذا الحد، يوفر الصندوق للمستثمرين فهماً واضحاً لأقصى التكاليف التي قد يتكبدونها، مما يساعد في تعزيز الشفافية المؤسسية.
تعمل هذه الحدود عن طريق تقييد إجمالي الرسوم التي يمكن لشركة الصندوق تحصيلها من مستثمريها. غالباً ما يُشار إلى الصناديق التي تطبق هذه الحدود باسم الصناديق ذات السقف المحدد. وبينما يُحظر على الصندوق تجاوز النسبة المئوية المذكورة، فإنه يحتفظ بالمرونة لفرض رسوم أقل من هذا الحد. ونظراً لأن هيئة الأوراق المالية والبورصات لا تفرض عموماً سقفاً للرسوم، فإن هذه الحدود غالباً ما يتم وضعها طوعاً من قبل شركة الصندوق لفترة زمنية محددة.
لمعرفة كيفية عمل ذلك من الناحية العملية، لننظر إلى مستثمر يقوم بتقييم صندوق استثمار مشترك لمحفظته. من خلال مراجعة نشرة إصدار الصندوق، يمكن للمستثمر تحديد حد المصروفات لمعرفة أعلى تأثير محتمل على أرباح استثماره. إذا قرر الصندوق تجديد أو تعديل هذا السقف في المستقبل، فيجب عليه عادةً الحصول على موافقة رسمية لضمان توثيق التغييرات وإبلاغ المساهمين بها بشكل صحيح.