النمو الخارجي هو نظرية اقتصادية تشير إلى أن الازدهار طويل الأجل مدفوع في المقام الأول بعوامل تنشأ خارج النظام الاقتصادي. وباعتباره مكوناً أساسياً في النماذج الاقتصادية الكلاسيكية الجديدة، يفترض هذا المنظور أن التقدم التكنولوجي يحدث بشكل مستقل عن قوى السوق الداخلية، مما يجعله المحرك الرئيسي للإنتاجية والتوسع المستدامين.
في هذا النموذج، يتحدد النمو من خلال مزيج من مستويات الإنتاج، ومعدلات الادخار، وتناقص عوائد رأس المال. تفترض النظرية أنه إذا اعتمد الاقتصاد فقط على العمالة الداخلية والتكنولوجيا الثابتة، فإنه سيصل في النهاية إلى حالة من التوازن حيث يتوقف النمو. ولتجاوز هذا الركود ومواصلة التوسع، يحتاج النظام إلى تطورات تكنولوجية خارجية لا يولدها البيئة الاقتصادية الداخلية.
على سبيل المثال، إذا وصلت دولة ما إلى مرحلة استقرار في الإنتاج بسبب محدودية الموارد وثبات الطلب الداخلي، فإنها لا تستطيع توليد المزيد من النمو من تلقاء نفسها. ووفقاً لهذه النظرية، لن يشهد الاقتصاد دورة توسع جديدة إلا إذا حدثت طفرة تكنولوجية خارجية. هذا التحول في القدرات، القادم من خارج الإطار الاقتصادي الحالي، يسمح للدولة بتجاوز توازنها السابق وتحقيق مستويات أعلى من الإنتاج.