نسبة التبادل هي مقياس يُستخدم في عمليات الاندماج والاستحواذ لتحديد عدد الأسهم الجديدة التي يجب على الشركة المستحوذة إصدارها لمساهمي الشركة المستهدفة. ويتمثل هدفها الأساسي في ضمان حصول مساهمي الشركة المستحوذ عليها على أسهم في الكيان الجديد تحافظ على نفس القيمة النسبية لحيازاتهم الأصلية. ومن خلال تحديد هذه النسبة، يمكن للشركات تسهيل الانتقال السلس للملكية أثناء المعاملات القائمة على الأسهم.
هناك طريقتان أساسيتان تعمل بهما هذه النسبة: ثابتة ومتغيرة. تحدد نسبة التبادل الثابتة عدداً معيناً من الأسهم التي سيتم إصدارها بغض النظر عن تقلبات السوق، مما يجعل نسبة الملكية واضحة ولكنه يجعل القيمة الإجمالية للصفقة عرضة لتغيرات الأسعار. وعلى العكس من ذلك، تقوم نسبة التبادل المتغيرة بتعديل عدد الأسهم المصدرة بناءً على سعر سهم الشركة المستحوذة للحفاظ على قيمة محددة للصفقة، مما يعني أن العدد النهائي للأسهم يظل غير مؤكد حتى إتمام الصفقة.
ولإدارة المخاطر المرتبطة بهذه التقلبات، غالباً ما تطبق الشركات ما يُعرف بـ "الأطواق" (Collars). يعمل الطوق كآلية حماية تضع حداً أقصى وأدنى لعدد الأسهم المصدرة أو القيمة الإجمالية المدفوعة. على سبيل المثال، إذا انخفض سعر سهم الشركة المستحوذة بشكل كبير أثناء صفقة تعتمد على نسبة تبادل متغيرة، فقد يؤدي الطوق إلى تفعيل حد أقصى لعدد الأسهم المصدرة لمنع التخفيف المفرط، وبالتالي موازنة مصالح كل من المشتري والبائع.