حالة التخلف عن السداد هي ظرف محدد ومُعرّف مسبقاً في اتفاقية القرض أو التأجير، يمنح المُقرض الحق في اتخاذ إجراءات وقائية ضد المُقترض. عند وقوع مثل هذا الحدث، قد يطالب المُقرض بالسداد الفوري والكامل للدين القائم، أو إنهاء العقد، أو الاستيلاء على أي ضمانات تم رهنها لتأمين القرض. صُممت هذه البنود لحماية المُقرض في حال تبين أن المُقترض غير قادر أو غير راغب في الوفاء بالتزاماته المالية المستقبلية.
يتم تعريف هذه الحالات رسمياً ضمن العقد، وعادة ما تشمل إخفاقات مثل عدم سداد أصل الدين أو الفائدة، أو الإخلال بالتعهدات المالية، أو عدم دقة الإقرارات الجوهرية. قد تتضمن بعض الاتفاقيات أيضاً فترة سماح، تتيح للمُقترض إطاراً زمنياً محدداً لتصحيح المشكلة. إذا لم يتم معالجة حالة التخلف عن السداد ضمن هذه الشروط، يجوز للمُقرض المضي قدماً في إجراءات التنفيذ القانونية أو المالية لاسترداد أصوله.
على سبيل المثال، إذا فشل المُقترض في سداد دفعة فائدة مجدولة أو انتهك تعهداً من تعهدات السندات، فإن ذلك يؤدي إلى وقوع حالة تخلف عن السداد. وفي سياق مقايضات العجز عن سداد الائتمان، تعمل هذه الأحداث كمحفزات تتطلب من أحد الطرفين الدفع للطرف الآخر، مما يعمل كشكل من أشكال التأمين ضد عجز المدين عن السداد. من خلال تحديد هذه المحفزات بوضوح، يضع الطرفان حدود الاتفاقية وعواقب الفشل في الوفاء بالواجبات التعاقدية.