الإنصاف القضائي هو تدبير تأمر به المحكمة يلزم أحد الأطراف بالقيام بفعل محدد أو الامتناع عن سلوك معين. وعلى عكس التعويضات القانونية القياسية التي تركز على التعويض المالي، يُستخدم هذا النوع من الإنصاف عندما لا تكون الأضرار المالية كافية لمعالجة الضرر الذي لحق بالطرف المتضرر. ويُطبق هذا المبدأ بشكل أساسي في الحالات التي تنطوي على العدالة، مثل خروقات العقود أو سرقة الملكية الفكرية.
تعمل هذه العملية من خلال تدخل القاضي لضمان تحقيق العدالة بما يتجاوز مجرد الدفع المالي. وتشمل الأشكال الشائعة لهذا الإنصاف الأوامر الزجرية، التي تمنع الطرف من اتخاذ إجراء معين، أو التنفيذ العيني، الذي يجبر الطرف على الوفاء بالتزاماته التعاقدية. كما قد تأمر المحاكم بفسخ العقد، مما يلغي جميع الشروط القائمة ويسمح لكلا الطرفين بالعودة إلى وضعهما الأصلي قبل توقيع الاتفاقية.
عند السعي للحصول على هذا التدبير، غالباً ما تطبق المحكمة مبدأ "الأيدي النظيفة". وهذا يعني أنه إذا لم يتصرف الطرف الذي يطلب الإنصاف بحسن نية أو إذا تأخر في تقديم طلبه دون مبرر، فقد ترفض المحكمة الالتماس. ونظراً لكونه سلطة تقديرية، تقوم المحكمة بتقييم ما إذا كان الموقف يتطلب حقاً اتخاذ إجراء أو فرض قيود بدلاً من مجرد دفع تعويض مالي لحل النزاع بفعالية.