مدفوعات الموازنة هي تحويلات نقدية تقوم بها الحكومة الفيدرالية إلى السلطات القضائية دون الوطنية، مثل المقاطعات أو الولايات، لمعالجة التفاوتات المالية. تعمل هذه المدفوعات كآلية لإعادة توزيع الثروة، بهدف ضمان أن جميع المناطق داخل الدولة لديها قدرة مماثلة على توليد الإيرادات الضريبية وتقديم الخدمات العامة الأساسية لسكانها بغض النظر عن الظروف الاقتصادية المحلية.
تعمل هذه الأنظمة من خلال تقييم القدرة المالية للمناطق المختلفة بناءً على عوامل مثل الجغرافيا، والتركيبة السكانية، والموارد الطبيعية. عندما تفتقر منطقة ما إلى القدرة على جمع الإيرادات لتغطية تكاليف الخدمات القياسية، توفر الحكومة الفيدرالية الأموال لسد هذه الفجوة. وعلى الرغم من أن هذه التحويلات تساعد في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الوطني، إلا أنها تتعرض أحياناً للانتقاد لاحتمالية دعمها لسوء الإدارة المالية أو خلق مخاطر أخلاقية من خلال تقليل الحافز لدى الحكومات الإقليمية للحفاظ على ميزانيات صارمة.
يمكن العثور على مثال عملي في كندا، حيث توزع الحكومة الفيدرالية مليارات الدولارات سنوياً على المقاطعات ذات القدرات الأقل في توليد الإيرادات. على سبيل المثال، في الفترة من 2023 إلى 2024، تلقت العديد من المقاطعات تمويلاً كبيراً لدعم احتياجاتها المالية. وعلى العكس من ذلك، قد تصبح بعض المناطق التي كانت تتلقى هذه الأموال في السابق مساهماً صافياً في النظام إذا نما اقتصادها المحلي بشكل كافٍ بحيث لم تعد بحاجة إلى المساعدة الفيدرالية.