قانون إنجل هو ملاحظة اقتصادية اقترحها لأول مرة الإحصائي إرنست إنجل في عام 1857. يصف القانون علاقة ثابتة بين مستوى دخل الأسرة وعادات إنفاقها، وتحديداً فيما يتعلق بالغذاء. تفترض النظرية أنه مع ارتفاع إجمالي دخل الأسرة، تنخفض النسبة المئوية من ذلك الدخل التي يتم إنفاقها على الغذاء، حتى وإن استمر المبلغ النقدي المطلق المنفق على الغذاء في الزيادة.
يعمل هذا المبدأ لأن الغذاء يُعتبر من الضروريات ذات مرونة دخل أقل من واحد. فمع خروج الأسر من دائرة الفقر واكتسابها المزيد من الدخل المتاح، لا تحتاج إلى زيادة استهلاكها من الغذاء بنفس معدل زيادة أرباحها. وبدلاً من ذلك، تقوم بتحويل ميزانيتها المتبقية نحو فئات أخرى مثل التعليم والرعاية الصحية والترفيه والسلع الفاخرة، والتي تشهد زيادة متناسبة في الإنفاق.
على سبيل المثال، قد تنفق أسرة ذات دخل منخفض 40 بالمائة من أرباحها الشهرية على البقالة لتلبية الاحتياجات الغذائية الأساسية. وإذا تضاعف دخل تلك الأسرة، فقد تشتري طعاماً عالي الجودة، لكن من المرجح أن تمثل فاتورة البقالة الإجمالية حصة أصغر بكثير من دخلها الجديد المرتفع. ونتيجة لذلك، سترتفع نسبة ميزانيتها المخصصة للخدمات غير الأساسية والاستثمارات طويلة الأجل، مما يعكس تحسناً في مستوى المعيشة المادي.