يُعد قانون التوظيف لعام 1946 تشريعاً بارزاً في الولايات المتحدة، وقعه الرئيس هاري ترومان ليصبح قانوناً نافذاً في 20 فبراير 1946. وقد وُضع هذا القانون في أعقاب الحرب العالمية الثانية مباشرة لمعالجة المخاوف من أن يؤدي الانتقال من الإنتاج الحربي إلى اقتصاد وقت السلم إلى ركود اقتصادي حاد يشبه الكساد الكبير. وقد أرسى القانون مسؤولية فيدرالية رسمية لتعزيز أقصى مستويات التوظيف والإنتاج والقوة الشرائية.
ولتحقيق هذه الأهداف، أنشأ القانون مجلس المستشارين الاقتصاديين لمساعدة الرئيس في تحليل الاتجاهات الاقتصادية وصياغة السياسات. كما أسس اللجنة الاقتصادية المشتركة للكونغرس لتوفير دراسة مستمرة ورقابة على الاقتصاد. وفي حين سعى المقترح الأصلي إلى ضمان التوظيف الكامل من خلال الإنفاق الحكومي، ركز القانون النهائي على سياسة عامة تهدف إلى منع الكساد والحفاظ على استقرار الأسعار.
من الناحية العملية، يلزم القانون الرئيس بتقديم تقرير اقتصادي سنوي إلى الكونغرس، يوضح حالة الاقتصاد والسياسات المقترحة لتحقيق أهداف التشريع. ومن خلال إضفاء الطابع الرسمي على دور الحكومة في مراقبة الصحة الاقتصادية، يعمل القانون كإطار أساسي للسياسات المالية والنقدية الحديثة، حيث يوازن بين الهدفين المزدوجين المتمثلين في دعم نمو سوق العمل وإدارة التضخم.