يشير اقتصاد السوق الناشئة إلى دولة نامية تمر حالياً بمرحلة انتقالية من حالة الدخل المنخفض وما قبل التصنيع نحو اقتصاد صناعي أكثر حداثة. وتعمل هذه الدول بشكل متزايد على الانخراط في الأسواق العالمية وتبني الهياكل المالية والتنظيمية الموجودة عادةً في الدول المتقدمة. وعلى الرغم من أنها تمتلك بعض خصائص السوق المتقدمة، إلا أنها لم تحقق بعد بشكل كامل مستويات المعيشة المرتفعة أو الاستقرار المؤسسي المرتبط بالاقتصادات الناضجة.
تعمل هذه الاقتصادات من خلال تعزيز النمو السريع في الناتج المحلي الإجمالي ونصيب الفرد من الدخل. ومع تصنيعها، تقوم بإنشاء أنظمة مصرفية موحدة وأسواق أسهم وعملات. وغالباً ما يتضمن هذا الانتقال تنفيذ إصلاحات لتحسين سيولة السوق وإمكانية وصول المستثمرين الأجانب إليها. وبمرور الوقت، تصبح هذه الدول أكثر اندماجاً في الاقتصاد العالمي من خلال زيادة أحجام التجارة ومستويات أعلى من الاستثمار الأجنبي المباشر.
غالباً ما يتطلع المستثمرون إلى هذه المناطق بحثاً عن إمكانية تحقيق عوائد أعلى مدفوعة بالتوسع الاقتصادي السريع. على سبيل المثال، أظهرت دول مثل الهند والبرازيل والصين تاريخياً مسارات نمو كبيرة. ومع ذلك، فإن إمكانية الربح هذه توازنها مخاطر متأصلة، بما في ذلك عدم الاستقرار السياسي، وتقلب العملة، والتحديات المحتملة في البنية التحتية التي يمكن أن تؤثر على سيولة أسواق الأسهم والديون.