قانون دود-فرانك لإصلاح وول ستريت وحماية المستهلك هو تشريع مالي شامل تم إقراره في عام 2010. صُمم هذا القانون لإعادة هيكلة النظام التنظيمي المالي في الولايات المتحدة في أعقاب الأزمة المالية التي وقعت بين عامي 2007 و2008. الهدف الأساسي من القانون هو منع حدوث انهيار اقتصادي كبير آخر من خلال زيادة الرقابة على المؤسسات المالية والحد من ممارسات الإقراض عالية المخاطر التي هددت سابقاً استقرار الاقتصاد العالمي.
ولتحقيق أهدافه، أدخل القانون لوائح صارمة عبر قطاعات مختلفة، بما في ذلك الخدمات المصرفية، ووكالات التصنيف الائتماني، وسوق المقايضات الذي كان غير خاضع للتنظيم سابقاً. ويفرض القانون إجراء اختبارات ضغط دورية للبنوك لضمان بقاء المؤسسات قادرة على الوفاء بالتزاماتها خلال فترات الركود الاقتصادي، كما يوفر حماية ضد ممارسات الإقراض الجائرة. تهدف هذه التدابير إلى حماية دافعي الضرائب والمستهلكين من تداعيات السلوك المالي المتهور للشركات الكبرى.
وعلى الرغم من أن القانون لا يزال سارياً حتى اليوم، إلا أن نطاقه تطور منذ بدايته. ففي عام 2018، أقر الكونغرس تشريعاً قلص بعض القيود الأصلية لتخفيف الأعباء التنظيمية عن بعض الشركات. وعلى الرغم من هذه التغييرات، لا يزال الإطار الأساسي للقانون يؤثر على كيفية عمل البنوك، حيث يواصل الاحتياطي الفيدرالي إجراء ونشر نتائج اختبارات الضغط الدورية لمراقبة المخاطر النظامية.