يشير سعر الخصم إلى مفهومين متميزين في التمويل. في القطاع المصرفي، هو سعر الفائدة الذي يفرضه الاحتياطي الفيدرالي على البنوك التجارية مقابل القروض قصيرة الأجل من خلال نافذة الخصم الخاصة به. تعمل هذه الآلية كأداة حاسمة للسياسة النقدية، مما يسمح للبنك المركزي بالعمل كمقرض الملاذ الأخير عندما لا تتمكن المؤسسات المالية من تأمين التمويل من مصادر أخرى في السوق.
في تحليل الاستثمار، سعر الخصم هو سعر الفائدة المستخدم لحساب القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية. وهو يأخذ في الاعتبار القيمة الزمنية للنقود، مما يعكس المبدأ القائل بأن الدولار الذي يتم استلامه في المستقبل يساوي أقل من الدولار الذي يتم الاحتفاظ به اليوم. وغالباً ما يحدد المستثمرون هذا المعدل باستخدام متوسط تكلفة رأس المال المرجح، أو تكلفة الفرصة البديلة للاستثمار، أو المعدل الخالي من المخاطر.
لفهم كيفية عمل ذلك، ضع في اعتبارك أن سعر الخصم الأعلى يقلل من القيمة الحالية للأرباح المستقبلية، بينما يؤدي المعدل الأقل إلى زيادتها. على سبيل المثال، إذا توقع المستثمر أن يدر مشروع ما نقداً خلال خمس سنوات، فإنه يطبق سعر خصم لتعديل ذلك المبلغ المستقبلي إلى قيمته الحالية. يساعد هذا الحساب في تحديد ما إذا كان المشروع الاستثماري مجدياً مالياً من خلال مقارنة التكلفة الحالية بالعوائد المستقبلية المخصومة.