المشتقة المالية هي عقد مالي معقد بين طرفين أو أكثر، تُحدد قيمته بناءً على أصل أساسي أو مجموعة من الأصول أو مؤشر مرجعي. لا تمتلك هذه الأدوات قيمة جوهرية في حد ذاتها؛ بل تُستمد قيمتها بالكامل من تقلبات أسعار الأصول المرتبطة بها، مثل الأسهم أو السندات أو السلع أو العملات.
تعمل هذه العقود من خلال السماح للمستثمرين بالحصول على انكشاف على تحركات السوق دون الحاجة بالضرورة إلى امتلاك الأصل الأساسي فعلياً. ونظراً لأن العديد من المشتقات تعتمد على الرافعة المالية، يمكن للمتداولين التحكم في مركز مالي كبير بمبلغ صغير نسبياً من رأس المال. يمكن تداول هذه الأدوات في البورصات العامة أو من خلال اتفاقيات خارج البورصة (OTC)، وتشمل الأنواع الشائعة العقود الآجلة، والعقود المستقبلية، وعقود الخيارات، وعقود المبادلة.
على سبيل المثال، قد يقوم مضارب يعتقد أن قيمة اليورو سترتفع مقابل الدولار بشراء مشتقة مالية تزداد قيمتها مع ارتفاع اليورو. وفي حين أن هذا يتيح إمكانية الربح من تغيرات الأسعار، فإنه ينطوي أيضاً على مخاطر كبيرة. إذ يتعين على المستثمرين التعامل مع مخاطر الطرف المقابل، والتقلبات المتأصلة في الرافعة المالية، وحقيقة أن معنويات السوق يمكن أن تؤدي إلى تقلب سعر المشتقة بشكل مستقل عن الأصل الأساسي.