نسبة الإعالة هي مقياس ديموغرافي يقارن عدد المعالين، وتحديداً الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 0 و14 عاماً وكبار السن الذين تبلغ أعمارهم 65 عاماً فما فوق، بعدد البالغين في سن العمل الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و64 عاماً. وتعد هذه النسبة مؤشراً رئيسياً لفهم الهيكل العمري للسكان ومتطلبات الدعم الاجتماعي المحتملة داخل الدولة. وهي تساعد الاقتصاديين وصناع السياسات على تقييم العبء الاقتصادي الواقع على القوى العاملة النشطة لإعالة أولئك الذين لا ينتمون حالياً إلى قوة العمل.
لحساب هذه النسبة، يتم تقسيم إجمالي عدد المعالين على عدد البالغين في سن العمل، وغالباً ما يتم التعبير عنها كنسبة مئوية لكل مائة بالغ. تشير نسبة الإعالة المرتفعة إلى أن السكان في سن العمل يواجهون عبئاً مالياً أكبر لتلبية احتياجات الصغار وكبار السن، وهو ما قد يضع ضغوطاً كبيرة على الاقتصاد. وعلى العكس من ذلك، تشير النسبة المنخفضة إلى وجود نسبة أكبر من البالغين العاملين مقارنة بالمعالين، مما قد يسمح بتمويل أكثر قوة لمعاشات التقاعد وخدمات الرعاية الصحية.
على سبيل المثال، إذا كان لدى دولة ما عدد كبير من الشباب أو مجتمع يشيخ بسرعة، فإن نسبة الإعالة سترتفع، مما يشير إلى تحديات محتملة للاقتصاد الوطني. ومع تطور الدول وانخفاض معدلات المواليد، غالباً ما تتغير نسبة الإعالة الإجمالية. يراقب المستثمرون والمحللون هذه الأرقام لقياس الاستقرار الاقتصادي طويل الأجل، حيث تؤثر النسبة بشكل مباشر على الآثار الضريبية، وتوافر القوى العاملة، والاستدامة الشاملة للبرامج الاجتماعية العامة.