القرض لأجل بسحب مؤجل هو ترتيب تمويلي متخصص يسمح للمقترض بالوصول إلى إجمالي مبلغ القرض المعتمد مسبقاً على دفعات أصغر ومحددة مسبقاً خلال فترة زمنية معينة. وبدلاً من الحصول على كامل أصل المبلغ دفعة واحدة، يقوم المقترض بسحب أجزاء محددة من رأس المال على فترات زمنية مجدولة، مثل كل ثلاثة أو ستة أو تسعة أشهر، وفقاً لما هو منصوص عليه في اتفاقية الإقراض الأولية.
يعمل هذا الهيكل كأداة استراتيجية للشركات لإدارة احتياجاتها التمويلية مع التحكم في تكاليف الفائدة. ومن خلال تحديد المبلغ المتاح للسحب في أي وقت معين، يمكن للمقترض تجنب دفع فوائد على الأموال التي لا تزال غير مطلوبة. تعمل هذه الآلية كمنظم مالي، مما يساعد في تقليل عبء الدين الإجمالي مع ضمان حصول الشركة على مصدر مضمون للسيولة النقدية المستقبلية للعمليات المخطط لها.
من الناحية العملية، تُستخدم هذه القروض بشكل شائع من قبل الشركات ذات التصنيفات الائتمانية القوية لتمويل مبادرات النمو المستقبلية، مثل عمليات الاستحواذ على الشركات أو التوسعات واسعة النطاق. على سبيل المثال، قد تستخدم شركة تخطط لمشروع بناء متعدد المراحل قرضاً لأجل بسحب مؤجل لسحب الأموال فقط مع بدء كل مرحلة من مراحل المشروع، مما يضمن توفر السيولة اللازمة بدقة عند نشوء النفقات دون تحمل ديون غير ضرورية في ميزانيتها العمومية.