تمثل ضريبة الدخل المؤجلة التزاماً ضريبياً تتوقع الشركة سداده في المستقبل. وتنشأ هذه الضريبة نتيجة وجود تباينات بين كيفية إبلاغ الشركة عن دخلها لأغراض المحاسبة المالية وفقاً لمبادئ المحاسبة المقبولة عموماً (GAAP) وبين كيفية إبلاغها عن الدخل للسلطات الضريبية. تعني هذه الفروق الزمنية أن مصروف الضريبة المسجل في القوائم المالية للشركة قد لا يتطابق مع مبلغ الضريبة الفعلي المستحق للحكومة في الفترة الحالية.
يعمل هذا الحساب كأداة تسوية في الميزانية العمومية. فعندما تدين الشركة بمزيد من الضرائب في المستقبل بسبب خيارات محاسبية حالية، فإنها تسجل التزاماً ضريبياً مؤجلاً. وعلى العكس من ذلك، إذا دفعت الشركة ضرائب أكثر مما هو مطلوب وفقاً لتقاريرها المالية، فإنها تنشئ أصلاً ضريبياً مؤجلاً، وهو ما يمثل منفعة اقتصادية مستقبلية. وعادة ما تتلاشى هذه الفروق لتصل إلى الصفر على مدار العمر الافتراضي للأصل أو المعاملة، حيث تتقارب المعالجات المحاسبية والضريبية في نهاية المطاف.
ومن الأمثلة العملية على ذلك طرق الإهلاك؛ فقد تستخدم الشركة جدول إهلاك واحداً لقوائمها المالية وجدولاً مختلفاً للإقرارات الضريبية. وإذا كانت الطريقة الضريبية تسمح بإهلاك أسرع، فإن الشركة تدفع ضرائب أقل حالياً ولكنها ستدفع المزيد في المستقبل. يتتبع حساب ضريبة الدخل المؤجلة هذا الفرق المؤقت، مما يضمن أن القوائم المالية تعكس بدقة الالتزامات الضريبية طويلة الأجل للشركة.