استراتيجية الاستثمار الدفاعي هي نهج متحفظ لإدارة المحافظ الاستثمارية يعطي الأولوية لحماية رأس المال الأساسي على حساب النمو الجريء. صُممت هذه الطريقة لتقليل مخاطر الخسارة المالية مع السعي لمواكبة التضخم من خلال عوائد متواضعة ومستقرة. وغالباً ما يستخدمها المستثمرون الذين يتجنبون المخاطر، مثل المتقاعدين الذين يفتقرون إلى راتب ثابت أو الأفراد الذين لا يمكنهم تحمل خسائر كبيرة.
لتنفيذ هذه الاستراتيجية، يركز المديرون على توزيع الأصول وإعادة توازن المحفظة بانتظام للحفاظ على ملف تعريف مخاطر محدد. يعتمد هذا النهج بشكل كبير على السندات عالية الجودة وقصيرة الأجل، مثل سندات الخزانة، والأسهم القيادية (Blue-chip stocks). ومن خلال اختيار شركات كبيرة وراسخة ذات سجلات أداء مثبتة، تسعى الاستراتيجية إلى توفير الاستقرار حتى خلال فترات تقلبات السوق.
على سبيل المثال، قد يحتفظ المتقاعد بمحفظة تتكون بشكل أساسي من سندات حكومية وأسهم في شركات معروفة توزع أرباحاً. ونظراً لأن هذه الاستراتيجية تتطلب إدارة نشطة لمراقبة جودة الأصول وإعادة توازن الحيازات، فقد تنطوي على رسوم معاملات واعتبارات ضريبية أعلى مقارنة بأساليب الاستثمار السلبي. يظل الهدف الأساسي هو الحفاظ على الثروة مع تحقيق نمو مالي ثابت، وإن كان متحفظاً.