يشير التخلف عن السداد إلى إخفاق المقترض في الوفاء بالتزاماته القانونية المتعلقة بسداد الفوائد أو أصل القرض في المواعيد المحددة. تحدث هذه الحالة عندما يتوقف المقترض عن إجراء الدفعات المجدولة للقروض أو الأوراق المالية، وينطبق هذا المفهوم على الأفراد والشركات وحتى الدول السيادية.
عندما يدخل المقترض في حالة تخلف عن السداد، فإن ذلك يعد خرقاً جوهرياً لاتفاقية القرض. بالنسبة للأفراد، يؤدي هذا غالباً إلى عواقب وخيمة، تشمل تضرر التصنيف الائتماني، وفرض رسوم جزائية، واحتمالية الحجز على الممتلكات الشخصية المقدمة كضمانات. وعادة ما تظل هذه العلامات السلبية مسجلة في التقرير الائتماني لمدة سبع سنوات، مما قد يحد بشكل كبير من القدرة على الحصول على تمويل مستقبلي.
من الناحية العملية، يحدث التخلف عن السداد بمجرد تفويت دفعة مجدولة. على سبيل المثال، إذا فشل صاحب المنزل في سداد قسط الرهن العقاري الشهري أو توقف المستهلك عن سداد فاتورة بطاقته الائتمانية، فإنه يعتبر في حالة تخلف عن السداد. وفي حين تواجه الشركات والأفراد تبعات قانونية لهذه الإخفاقات، فإن الدول التي تتخلف عن سداد ديونها السيادية تواجه تحديات مختلفة، مثل انخفاض قيمة العملة، والركود الاقتصادي، والاستبعاد من أسواق الدين الدولية.