عبء الدين هو حالة مالية تعاني فيها جهة ما، مثل شركة أو حكومة سيادية، من ثقل ديون كبير لدرجة تمنعها من تمويل مشاريع جديدة قد تكون مربحة. وحتى إذا ظلت المؤسسة تحقق أرباحاً كافية لسداد التزاماتها الحالية ببطء، فإن الحجم الهائل لديونها الحالية يخلق حاجزاً أمام النمو والاستثمار في المستقبل.
تحدث هذه الحالة لأن العوائد الناتجة عن أي مشروع جديد تذهب في المقام الأول إلى الدائنين الحاليين بدلاً من الجهة نفسها. ونتيجة لذلك، يفقد المساهمون والإدارة الحافز للسعي وراء مشاريع جديدة، حيث إن فوائد هذه الاستثمارات ستوجه بشكل كبير نحو خدمة الديون القديمة. علاوة على ذلك، غالباً ما تجد الجهة أنه من المستحيل إصدار ديون أو أسهم جديدة، حيث إن مخاطر التخلف عن السداد العالية تثبط عزيمة المستثمرين الجدد، كما أن المساهمين الحاليين لا يرغبون في تحمل المزيد من الخسائر.
على سبيل المثال، قد ترفض شركة تواجه عبء الدين مشروعاً جديداً ذا قيمة حالية صافية إيجابية لأن الأرباح ستُحول فوراً لسداد المقرضين السابقين. وهذا يخلق حلقة من الركود حيث لا تستطيع الجهة النمو للخروج من مأزق الديون. وفي سياق الدول السيادية، يمكن أن تؤدي هذه القضية إلى تدهور اقتصادي، حيث تفتقر الدولة إلى القدرة على الاستثمار في مستقبلها، مما يستدعي غالباً إعادة هيكلة الديون أو التدخل الخارجي لحل الأزمة.