انكماش الديون هو نظرية اقتصادية تفترض حدوث تراجع عام عندما يؤدي انخفاض الأسعار وارتفاع قيمة العملة إلى زيادة العبء الحقيقي للديون. تسلط هذه الظاهرة، التي اقترحها في الأصل الاقتصادي إيرفينغ فيشر، الضوء على كيف تصبح التزامات الديون الاسمية الثابتة أكثر تكلفة بشكل ملحوظ عند سدادها عندما ينخفض مستوى الأسعار العام والأجور في جميع أنحاء الاقتصاد.
تبدأ هذه العملية عادةً عندما يؤدي التوسع المفرط في الائتمان إلى مستويات ديون غير مستدامة. ومع شعور المدينين أو الدائنين بالذعر، يحاولون تسييل الأصول لسداد القروض. تؤدي عملية التسييل الجماعي هذه إلى تقليل الحجم الإجمالي للنقد والائتمان المتداول، مما يدفع الأسعار وقيم الأصول إلى مستويات أدنى. ونظراً لأن مدفوعات الديون تظل ثابتة بينما تنخفض الدخل وقيم الأصول، يواجه المقترضون صعوبة في الوفاء بالتزاماتهم، مما يؤدي إلى زيادة في حالات التخلف عن السداد والمزيد من الانكماش الاقتصادي.
يعد سوق الرهن العقاري عرضة بشكل خاص لهذه الدورة لأنه يمثل جزءاً كبيراً من إجمالي الديون القائمة. على سبيل المثال، إذا انخفضت قيم العقارات خلال فترة انكماشية، فقد يجد أصحاب المنازل أنفسهم غارقين في رهون عقارية تتجاوز قيمتها قيمة العقار. ومع تخلف هؤلاء المقترضين عن السداد، يمكن أن تؤدي عمليات حبس الرهن وشطب الديون الناتجة عن ذلك إلى إطلاق دوامة انكماشية، مما يخلق حلقة تغذية راجعة تؤدي فيها حالات التخلف عن سداد الديون إلى انخفاض أكبر في الأسعار والمزيد من عدم الاستقرار الاقتصادي.