تشير أزمة سقف الدين إلى فترة من الصراع السياسي الحاد فيما يتعلق بالحد الأقصى للمبلغ الذي يُسمح للحكومة الفيدرالية قانوناً باقتراضه. ونظراً لأن الحكومة تنفق في كثير من الأحيان أكثر مما تحصله من إيرادات، فإنها تضطر دورياً إلى رفع هذا الحد لمواصلة تمويل عملياتها والوفاء بالتزاماتها المالية القائمة. وعندما يتعثر التوصل إلى اتفاق تشريعي بشأن هذه الزيادات، فإن ذلك يخلق حالة من عدم اليقين الكبير للاقتصاد والأسواق المالية.
تتطور هذه الأزمات عادةً عندما تصل وزارة الخزانة إلى طاقتها الاقتراضية، مما يجبر الكونغرس على التفاوض بشأن تشريع جديد لتمديد الحد. وغالباً ما تتضمن العملية نقاشات حول مستويات الإنفاق الفيدرالي والسياسة المالية. وإذا لم يتم التوصل إلى حل في الوقت المناسب، فإن الحكومة تخاطر بعدم القدرة على سداد فواتيرها، وهو ما قد يؤدي إلى عواقب وخيمة على الجدارة الائتمانية للبلاد والاستقرار المالي العالمي.
ومن الأمثلة البارزة على ذلك ما حدث في عام 2011، عندما أدى نقاش مثير للجدل في الكونغرس إلى مواجهة حول سقف الدين. وقد تم حل الموقف في نهاية المطاف من خلال قانون مراقبة الميزانية لعام 2011، الذي أجاز زيادة سقف الدين على مراحل متعددة. ومع ذلك، أدت حالة عدم اليقين الطويلة المحيطة بالمفاوضات إلى خفض تاريخي في التصنيف الائتماني للولايات المتحدة من قبل وكالة ستاندرد آند بورز، مما سلط الضوء على المخاطر طويلة الأجل المرتبطة بمثل هذه النزاعات السياسية.