إلغاء التحوط هو عملية إغلاق المراكز المالية التي تم إنشاؤها في الأصل كتحوط ضد استثمار أساسي. وفي حين أن التحوط مصمم للحد من الخسائر المحتملة من خلال اتخاذ مركز معاكس، فإن إلغاء التحوط يتضمن إزالة تلك الحماية لتغيير ملف تعريف المخاطر الخاص بالمحفظة. يمكن تنفيذ هذا الإجراء دفعة واحدة أو تدريجياً، مما يترك الأصل الأساسي محمياً جزئياً أثناء فترة الانتقال.
عادةً ما يختار المستثمرون إلغاء التحوط عندما تتغير نظرتهم للسوق أو عندما لا يعود لديهم رغبة في تخفيف المخاطر. على سبيل المثال، إذا كان لدى المستثمر نظرة متفائلة بشأن أصل معين، فقد يقوم بإلغاء التحوط للحصول على انكشاف كامل على تحركات الأسعار الصعودية المتوقعة. وتشمل الدوافع الأخرى انتهاء الغرض من التحوط، أو التخلص من الأصل الأساسي، أو الرغبة في تقليل التكاليف المستمرة المرتبطة بالحفاظ على مراكز مشتقات معقدة.
لنتخيل سيناريو يمتلك فيه مستثمر مركزاً طويلاً في النفط ويستخدم مركزاً قصيراً كتحوط ضد انخفاض الأسعار المحتمل. إذا هدأت التوترات الجيوسياسية واعتقد المستثمر أن أسعار النفط سترتفع، فقد يقرر إلغاء التحوط عن طريق إغلاق المركز القصير. ومن خلال إزالة هذه الصفقة الوقائية، يتخلص المستثمر من تكلفة التحوط ويضع نفسه في موقف يسمح له بالاستفادة الكاملة من أي ارتفاع مستقبلي في سعر أصل النفط الأساسي.