المدين المعلق هو نوع محدد من الأرصدة المدينة التي تفتقر إلى رصيد دائن مقابل يعادلها. في المحاسبة القياسية، يجب موازنة كل قيد مدين بقيد دائن مساوٍ له. وعند غياب هذا التوازن، لا يمكن شطب المبلغ المدين بشكل صحيح، مما يؤدي إلى حدوث تباين في القوائم المالية للشركة.
تنشأ هذه الحالة عادةً أثناء عمليات الاستحواذ على الشركات عندما تشتري مؤسسة ما شهرة محل أو خدمات تولد قيداً مديناً دون وجود قيد دائن مطابق. ونظراً لعدم وجود دائن لموازنة المعاملة، يظل المبلغ مسجلاً في الدفاتر. وغالباً ما تدرج الشركات هذه البنود كاحتياطيات سالبة أو كخصومات مباشرة من إجمالي حقوق المساهمين في الشركة.
ينظر المستثمرون والمراجعون غالباً إلى هذه القيود كعلامات تحذير محتملة. فبينما قد تمثل ببساطة مخالفات محاسبية ناتجة عن عمليات استحواذ سابقة، إلا أنها قد تشير أحياناً إلى نشاط احتيالي أو ضعف في الرقابة المالية. ومن المهم التمييز بين هذا المصطلح وبين الرصيد المدين القياسي، الذي يشير غالباً إلى أموال مستحقة لوسيط في حساب الهامش، بدلاً من كونه تباينًا محاسبيًا غير قابل للحل.