يشير انخفاض قيمة العملة إلى تراجع قيمة عملة دولة ما مقارنة بالعملات الأخرى ضمن نظام سعر صرف مرن. تعني هذه العملية أن وحدة محددة من العملة المحلية يمكنها شراء عدد أقل من وحدات العملة الأجنبية مقارنة بما كانت عليه في السابق. وغالباً ما يكون هذا الانخفاض مدفوعاً بعوامل مثل ضعف الأساسيات الاقتصادية، أو ارتفاع معدلات التضخم، أو انخفاض أسعار الفائدة، أو عدم الاستقرار السياسي.
عندما تنخفض قيمة العملة، فإنها تعمل على تعديل سعر الصرف ليعكس التغير في تصور السوق للصحة الاقتصادية للبلاد. وفي حين أن الانخفاض المنظم والتدريجي يمكن أن يعزز القدرة التنافسية لصادرات الدولة من خلال جعل سلعها أرخص للمشترين الأجانب، فإن الهبوط المفاجئ أو الكبير يمكن أن يؤدي إلى عواقب سلبية. فقد يتسبب الانخفاض السريع في فقدان المستثمرين الأجانب لثقتهم وسحب رؤوس أموالهم، مما يخلق ضغوطاً إضافية تدفع قيمة العملة نحو مزيد من التراجع.
على سبيل المثال، إذا شهدت دولة ما تضخماً مرتفعاً أو تبنت سياسة نقدية توسعية، فقد تضعف عملتها مقابل الدولار. ونتيجة لذلك، ستجد الشركات داخل تلك الدولة أن استيراد المواد الخام أو الآلات أصبح أكثر تكلفة. هذا التحول يجبر الشركات على تعديل استراتيجيات التسعير والتخطيط المالي لديها لإدارة التكاليف المتزايدة للتجارة الدولية، مع التعامل في الوقت ذاته مع التأثير الاقتصادي الأوسع لانخفاض القوة الشرائية للعملة.