يشير الإدراج المزدوج إلى ممارسة قيام الشركة بإدراج أسهمها العادية في بورصة واحدة أو أكثر بالإضافة إلى بورصتها الأصلية والرئيسية. تتيح هذه الاستراتيجية للشركة توسيع نطاق وصولها إلى ما وراء سوقها المحلي، مما يمكن تداول أسهمها عبر مناطق زمنية مختلفة وبعملات متنوعة. وللتأهل لذلك، يجب على الشركة استيفاء متطلبات الإدراج المحددة، ومعايير التقارير المالية، والعقبات التنظيمية لكل بورصة تسعى للتداول فيها.
من خلال الإدراج في بورصات متعددة، يمكن للشركات زيادة سيولتها بشكل كبير والوصول إلى قاعدة أوسع من رأس المال الدولي. علاوة على ذلك، يمكن أن يؤدي الحفاظ على وجود في البورصات الأجنبية إلى تحسين صورة العلامة التجارية للشركة في تلك المناطق، مما يساعدها على الظهور ككيان أقل