قانون منظمات إصلاح الائتمان هو قانون فيدرالي تم سنه في عام 1996 كجزء من قانون حماية الائتمان الاستهلاكي. يتمثل هدفه الأساسي في حماية المستهلكين من الممارسات التجارية غير العادلة أو الخادعة التي تتبعها الشركات التي تدعي تحسين تقرير الائتمان أو السجل الائتماني للفرد. ومن خلال وضع معايير صارمة لهذه المنظمات، يضمن القانون حصول المستهلكين على معلومات واضحة ودقيقة قبل الدخول في أي اتفاقيات خدمة.
بموجب هذا التشريع، يتعين على شركات إصلاح الائتمان العمل بشفافية. يجب عليها تزويد العملاء المحتملين بعقد مكتوب يوضح بوضوح الخدمات التي سيتم تنفيذها، والتكاليف الإجمالية المترتبة، والإطار الزمني المتوقع للنتائج. علاوة على ذلك، ينص القانون على أنه لا يجوز لهذه الشركات فرض رسوم حتى يتم تقديم الخدمات الموعودة بالكامل. وهذا يمنع الشركات من تحصيل مدفوعات مقدمة مقابل عمل لم يكتمل بعد.
على سبيل المثال، إذا استأجر مستهلك شركة للاعتراض على معلومات سلبية في تقريره الائتماني، فلا يمكن للشركة المطالبة بالدفع قبل إنجاز العمل. وبدلاً من ذلك، قد تستخدم دورة فوترة شهرية أو نموذج الدفع مقابل الأداء حيث لا يتم تحصيل الرسوم إلا بعد إزالة عناصر محددة بنجاح من التقرير. تحمي هذه الهيكلية الأفراد من عمليات الاحتيال وتضمن بقاء مقدمي الخدمات مسؤولين عن النتائج التي يعدون بتقديمها.