قانون كرابو، المعروف رسمياً باسم قانون النمو الاقتصادي والإغاثة التنظيمية وحماية المستهلك، هو تشريع أمريكي تم التوقيع عليه ليصبح قانوناً في عام 2018. ويمثل هذا القانون أهم تعديل على اللوائح المصرفية الأمريكية منذ إقرار قانون دود-فرانك، الذي سُنَّ في أعقاب الأزمة المالية لعام 2008.
يعمل هذا التشريع على تخفيف الأعباء التنظيمية المختلفة المفروضة على المؤسسات المالية. وتتمثل الآلية الأساسية للقانون في رفع الحد الأدنى للأصول للبنوك المصنفة على أنها "أكبر من أن تفشل" من 50 مليار دولار إلى 250 مليار دولار. بالإضافة إلى ذلك، يوفر القانون إعفاءات للمؤسسات الأصغر حجماً من خلال استثناء البنوك التي تقل أصولها عن 10 مليارات دولار من قاعدة فولكر، وتقليل متطلبات الإبلاغ عن بيانات القروض العقارية.
كمثال عملي على تأثيره، لننظر إلى بنك إقليمي تبلغ أصوله 150 مليار دولار. قبل هذا القانون، كانت هذه المؤسسة ستخضع لأشد درجات الرقابة التنظيمية المخصصة لأكبر البنوك ذات الأهمية النظامية. وبموجب قانون كرابو، لم يعد هذا البنك مصنفاً ضمن فئة "أكبر من أن تفشل"، مما يسمح له بالعمل في ظل إطار تنظيمي أقل صرامة، مع استمرار السماح للمنظمين الفيدراليين بالتدخل إذا قرروا أن هناك حاجة لرقابة إضافية محددة.