تصف صفقة الإجبار (Cram-down deal) وضعاً مالياً يُضطر فيه المستثمر أو الدائن إلى قبول شروط غير مواتية أثناء معاملة أو إجراءات إفلاس. يحدث هذا عندما لا يملك الطرف المعني أي بديل قابل للتطبيق، مما يجبره على الموافقة على شروط أقل جاذبية بكثير من وضعه الأصلي، وذلك لأن الخيار الوحيد الآخر هو التعرض لخسارة كاملة.
تنشأ هذه الصفقات عادةً عندما تواجه الشركة ضائقة مالية حادة وتفتقر إلى السيولة اللازمة للوفاء بالتزاماتها تجاه جميع أصحاب المصلحة. في مثل هذه الحالات، قد تعجز الشركة عن سداد الدائنين أو الوفاء بالتزاماتها المالية، مما يؤدي إلى إعادة هيكلة يُجبر فيها المستثمرون الحاليون على قبول أصول أقل قيمة أو حصص ملكية مخففة للحفاظ على استمرار العمل.
على سبيل المثال، قد يُجبر أحد المساهمين على قبول ديون ذات تصنيف ائتماني منخفض (دون الدرجة الاستثمارية) أثناء إعادة هيكلة الشركة لأن الشركة تفتقر إلى النقد أو الأسهم لتقديم تسوية أفضل. وعلى الرغم من أن الحصول على هذه الديون عالية المخاطر ليس مثالياً، إلا أن المستثمر يقبلها كملاذ أخير لأنها تُعتبر أفضل من عدم الحصول على أي شيء على الإطلاق.