رسوم التعويض هي ضرائب استيراد تجارية تفرضها الحكومة لحماية الصناعات المحلية من المنافسة غير العادلة الناتجة عن دعم الحكومات الأجنبية. يُسمح بهذه التدابير، التي يشار إليها غالباً باسم رسوم مكافحة الدعم، بموجب قواعد منظمة التجارة العالمية لضمان تكافؤ الفرص للشركات المحلية التي لا تتلقى دعماً مالياً مماثلاً من حكومتها.
لتطبيق هذه الرسوم، يجب إجراء تحقيق رسمي للتأكد من أن الدعم الأجنبي يلحق ضرراً مباشراً بالمنتجين المحليين. وعادة ما تبدأ الصناعات المحلية هذه العملية بتقديم شكوى إذا اعتقدت أنها تتعرض للضرر بسبب الواردات المدعومة. وإذا أثبت التحقيق أن دعم الحكومة الأجنبية يوفر ميزة سعرية غير عادلة، تقوم الدولة المستوردة بتطبيق هذه الرسوم لتعويض تلك الميزة المحددة.
على سبيل المثال، إذا قدمت حكومة أجنبية منحاً مالية أو إعفاءات ضريبية لمصنعيها المحليين للحاويات الزجاجية أو الأثاث، فيمكن لتلك الشركات تصدير بضائعها بأسعار منخفضة بشكل مصطنع. ومن خلال فرض رسوم تعويض على هذه الواردات المحددة، تزيد الحكومة المحلية من تكلفة المنتجات الأجنبية لتتوافق مع مستويات السوق العادلة، مما يحمي المنتجين المحليين من تقويض أسعارهم بسبب المنافسة المدعومة.