ضريبة نقل الملكية هي ضريبة حكومية تُفرض على نقل العقارات من مالك إلى آخر. تُعرف هذه الضريبة غالباً باسم ضريبة نقل العقارات، ويتم تحصيلها على مستوى الولاية أو المقاطعة أو البلدية كلما تغير سند الملكية أو ملكية العقار رسمياً. ونظراً لعدم وجود توجيهات فيدرالية لهذه الضريبة، فإن القواعد والأسعار المحددة تختلف بشكل كبير اعتماداً على الولاية القضائية التي يقع فيها العقار.
تُحسب هذه الضريبة عادةً كنسبة مئوية من إجمالي سعر بيع العقار. وفي كثير من الحالات، تُدفع الضريبة أثناء عملية إتمام صفقة العقار. وعلى الرغم من أن عبء الدفع غالباً ما يتم تقاسمه بين المشتري والبائع، فإن الطرف المسؤول تحديداً عن التكلفة يعتمد على القوانين المحلية. وقد تستخدم بعض المناطق نظاماً متدرجاً حيث يرتفع معدل الضريبة مع ارتفاع سعر بيع العقار.
على سبيل المثال، إذا تم بيع عقار بمبلغ معين، فقد تطلب الحكومة المحلية دفع نسبة مئوية ثابتة من ذلك الإجمالي كرسوم نقل. ومع ذلك، قد تكون بعض المعاملات مؤهلة للحصول على إعفاءات. فعمليات النقل التي تتم مجاناً أو بسعر منخفض جداً، مثل تلك التي تحدث بين أفراد الأسرة، تكون أحياناً معفاة من ضريبة نقل الملكية، على الرغم من أن عمليات النقل هذه قد تظل خاضعة لالتزامات أخرى مثل ضرائب التركات.