اختبار مصلحة صاحب العمل هو معيار تنظيمي يُستخدم لتحديد المعالجة الضريبية للنفقات المتعلقة بالعمل. وهو يقيم ما إذا كانت التكاليف التي يتكبدها الموظف أو يدفعها صاحب العمل ضرورية للغاية لعمليات الشركة بدلاً من أن تكون للمنفعة الشخصية للعامل. عندما تجتاز النفقات هذا الاختبار، يتم استبعادها عموماً من الدخل الخاضع للضريبة للموظف أو قد تُصنف كنفقات عمل قابلة للخصم.
للوفاء بهذا المتطلب، يجب أن تُتكبد النفقات في المقام الأول لصالح صاحب العمل، وغالباً ما يجب أن تتم في مقر العمل. إذا فشل صاحب العمل في توفير المعدات أو الأدوات أو مساحة العمل اللازمة، فقد يغطي الموظف هذه التكاليف بنفسه. ولكي تكون هذه النفقات الشخصية قابلة للخصم، يجب أن يكون المكتب المنزلي أو المعدات شرطاً إلزامياً للتوظيف وأن تخدم غرضاً تجارياً واضحاً وحقيقياً.
على سبيل المثال، لننظر في حالة معلم تم توفير مكتب صغير له في المدرسة لتصحيح الأوراق وإعداد خطط الدروس. إذا اختار هذا المعلم العمل من المنزل بدلاً من ذلك من أجل الراحة الشخصية، فمن المرجح ألا يجتاز اختبار مصلحة صاحب العمل لأن صاحب العمل قد وفر بالفعل المرافق اللازمة. ومع ذلك، إذا تطلب صاحب العمل استخدام معدات متخصصة لا يمكن توفيرها في الموقع، فإن هذا الاختبار يساعد في ضمان معاملة التكاليف المرتبطة بها بشكل مناسب لأغراض ضريبية.