يشير حجم العقد إلى الكمية المحددة من الأصول الأساسية التي يمثلها عقد مشتقات واحد. ويُعد هذا المفهوم عنصراً أساسياً في تداول العقود الآجلة والخيارات، حيث يضمن لجميع المشاركين في السوق فهماً واضحاً لالتزاماتهم الدقيقة عند الدخول في مركز مالي. ونظراً لأن هذه الكميات موحدة من قبل البورصات، فإنها توفر اتساقاً في جميع أنحاء السوق وتساعد في تحسين كفاءة التداول بشكل عام.
تكون هذه الأحجام ثابتة عند إنشاء العقد ولا يمكن للمتداولين تعديلها أو تغييرها. ومن خلال وضع وحدة قياس موحدة لأصل معين، تتيح البورصات للمستثمرين حساب انكشافهم المالي وأرباحهم أو خسائرهم المحتملة بدقة. وفي حين أن العديد من العقود مصممة للاستخدام المؤسسي واسع النطاق، توفر بعض البورصات أحجام عقود أصغر لتمكين مستثمري التجزئة من المشاركة في أسواق قد تكون غير متاحة لهم بخلاف ذلك.
على سبيل المثال، يمثل عقد الذهب الآجل في بورصة كومكس (COMEX) عادةً 100 أونصة من المعدن، بينما يغطي عقد فول الصويا في مجلس شيكاغو للتجارة 5000 بوشل. وبالمثل، يتم تحديد عقد الدولار الكندي الآجل بـ 100,000 وحدة من العملة. إن فهم هذه الوحدات المحددة أمر ضروري لأي متداول يتطلع إلى إدارة مخاطره والوفاء بالتزاماته التعاقدية بدقة.