رسوم المبيعات المؤجلة المشروطة، والتي تُعرف غالباً باسم عمولة الاسترداد أو رسوم الخروج، هي رسوم يدفعها مستثمرو صناديق الاستثمار المشترك عند بيع أسهم معينة خلال إطار زمني محدد مسبقاً. ترتبط هذه الرسوم عادةً بأسهم الفئة (ب)، وتهدف إلى تثبيط التداول قصير الأجل من خلال فرض عقوبة على الاسترداد المبكر.
تعمل هذه الرسوم كنسبة مئوية من المبلغ المستثمر بالدولار، وعادة ما تنخفض النسبة كلما طالت فترة احتفاظ المستثمر بالورقة المالية. إذا احتفظ المستثمر بمركزه المالي طوال فترة الاسترداد المحددة، فغالباً ما تعفي شركة الصندوق المستثمر من الرسوم بالكامل، مما يتيح له تجنب دفعها.
على سبيل المثال، قد يفرض صندوق ما رسوماً بنسبة 1% على أي أسهم يتم بيعها خلال السنة الأولى من الشراء. وإذا احتفظ المستثمر بالاستثمار لما بعد تلك السنة الأولى، فقد تنخفض النسبة المئوية أو تتلاشى تماماً. يحفز هذا الهيكل على الاحتفاظ بالاستثمارات لفترات طويلة، حيث تتضاءل تكلفة الخروج من الاستثمار بمرور الوقت بناءً على عمر الاستثمار.