ضريبة الاستهلاك هي ضريبة تُفرض على شراء السلع والخدمات بدلاً من فرضها على الدخل الذي يحققه الفرد. فبينما تُفرض ضرائب الدخل عند استلام الأموال من خلال الأجور أو توزيعات الأرباح أو مكاسب رأس المال، يتم تفعيل ضرائب الاستهلاك تحديداً عندما ينفق المستهلك أمواله على سلع خاضعة للضريبة. صُمم هذا النوع من الضرائب لتحصيل الإيرادات بناءً على حجم المعاملات التجارية داخل الاقتصاد.
تعمل هذه الضرائب عن طريق إضافة رسوم بنسبة مئوية إلى سعر المنتجات عند نقطة البيع أو عبر سلسلة الإنتاج. ومن الأمثلة الشائعة عليها ضرائب المبيعات بالتجزئة، والضرائب الانتقائية، وضريبة القيمة المضافة. تطبق بعض الولايات القضائية معدلاً موحداً على معظم المشتريات، بينما تطبق أخرى أنظمة متدرجة حيث قد تخضع السلع الأساسية مثل الغذاء أو الدواء لمعدل ضريبي أقل مقارنة بالسلع الفاخرة مثل المجوهرات.
على سبيل المثال، قد تطبق دولة ما معدل ضريبة استهلاك وطني بنسبة 10 بالمائة على معظم السلع والخدمات. وإذا اشترى المستهلك سلعة غير معفاة، يتم احتساب الضريبة بناءً على قيمة المعاملة وتحصيلها من قبل الشركة. وفي بعض المناطق، تُمنح فئات معينة مثل الصحف أو بعض المواد الغذائية إعفاءات أو معدلات مخفضة لتخفيف العبء المالي على المستهلكين فيما يتعلق بالاحتياجات الأساسية.