ثقة المستهلك هي مقياس إحصائي يقيس الصحة العامة للاقتصاد بناءً على الرأي العام. وهي تعكس كيفية إدراك الأفراد لوضعهم المالي الحالي، وحالة الاقتصاد على المدى القصير، وتوقعاتهم للنمو الاقتصادي على المدى الطويل. ونظراً لأن الإنفاق الشخصي يمثل جزءاً كبيراً من إجمالي الناتج الاقتصادي، فإن هذا المقياس يعمل كمؤشر حيوي للصحة الاقتصادية.
يتم جمع هذه البيانات بشكل أساسي من خلال استطلاعات شهرية للأسر، والتي يتم تجميعها في معيارين رئيسيين: مؤشر ثقة المستهلك الصادر عن مجلس المؤتمرات (Conference Board) ومؤشر ثقة المستهلك لجامعة ميشيغان. توفر هذه المؤشرات قيمة رقمية تساعد المحللين على فهم توجهات الرأي العام. وعموماً، يشير الرقم الذي يتجاوز 100 إلى التفاؤل بشأن الظروف المستقبلية، بينما يشير الرقم الأقل من 100 إلى تزايد التشاؤم.
يراقب المستثمرون وصناع السياسات هذه الأرقام عن كثب للتنبؤ بالطلب المستقبلي على السلع والخدمات. فعندما تكون الثقة مرتفعة، يميل الأفراد إلى الشعور بمزيد من الطمأنينة تجاه مستقبلهم المالي وزيادة إنفاقهم، مما يدعم النمو الاقتصادي. وعلى العكس من ذلك، إذا انخفض المؤشر، فهذا يشير إلى أن المستهلكين أصبحوا أكثر حذراً، وهو ما قد يؤدي إلى تقليص الإنفاق وتحولات في الاتجاهات الاقتصادية الأوسع.