يشير ائتمان المستهلك إلى الديون الشخصية التي يتحملها الأفراد لتمويل شراء السلع والخدمات. ويتميز في المقام الأول بكونه ديناً غير مضمون، أي أنه غير مدعوم بأصول مادية أو ضمانات عينية. ونظراً لافتقاره إلى هذا النوع من الضمانات، فإنه يختلف عن القروض مثل الرهن العقاري، التي ترتبط بملكية العقارات.
يعمل هذا النوع من الائتمان كأداة مالية تسمح للمستهلكين باقتناء السلع فوراً وسداد قيمتها على مدار فترة زمنية. ومن خلال توزيع المدفوعات، يمكن للأفراد إدارة تدفقاتهم النقدية بشكل أكثر فعالية. ومع ذلك، وبما أن هذه الاتفاقيات تنطوي على اقتراض، فهي تخضع لأطر تنظيمية، مثل توجيه ائتمان المستهلك، والتي تهدف إلى ضمان الممارسات العادلة والشفافية فيما يتعلق بالتكاليف وأسعار الفائدة.
من الأمثلة الشائعة على ائتمان المستهلك بطاقة الائتمان، التي توفر خط ائتمان متجدد للمشتريات اليومية. وعند استخدام هذه المنتجات الائتمانية بمسؤولية، فإنها تساعد الأفراد على بناء سجل ائتماني إيجابي. وعلى العكس من ذلك، فإن الفشل في إدارة هذه الالتزامات يمكن أن يؤثر سلباً على التصنيف الائتماني، مما يجعل من الضروري للمقترضين فهم الشروط وتوقعات السداد المرتبطة باتفاقيات الائتمان الخاصة بهم.