تحدث الخسارة الكلية الحكمية عندما تقرر شركة التأمين أن تكلفة إصلاح الممتلكات المتضررة تتجاوز قيمتها المؤمن عليها أو حد التغطية في الوثيقة. وبدلاً من دفع تكاليف الإصلاح، تختار شركة التأمين دفع القيمة التأمينية الكاملة للممتلكات للمطالب. يعد هذا التصنيف شائعاً في الحوادث الجسيمة، مثل حوادث الاصطدام الأمامي، أو عندما تتعرض الممتلكات القديمة ذات القيمة السوقية المنخفضة لأضرار كبيرة.
عند تسوية المطالبة باعتبارها خسارة كلية حكمية، يجب على المطالب التنازل عن ملكية الممتلكات لصالح شركة التأمين. وبمجرد الانتهاء من التسوية، تنتقل جميع حقوق الأصول إلى شركة التأمين. وعادة ما يتم بعد ذلك هدم الممتلكات أو تفكيكها أو إعادة تدوير أجزائها لاسترداد جزء من قيمتها. من المهم ملاحظة أن قبول هذه التسوية يعني أن المالك لم يعد يحتفظ بملكية العنصر المتضرر.
على سبيل المثال، إذا تعرضت مقطورتان مملوكتان لشخص ما لحادث، فقد يقرر خبير المعاينة أن تكاليف الإصلاح مرتفعة للغاية مقارنة بحدود الوثيقة. وحتى إذا كان المالك يفضل إصلاح الممتلكات، فقد تعلن شركة التأمين أنها خسارة كلية حكمية وتدفع القيمة المؤمن عليها بدلاً من ذلك. يجب على المطالبين التأكد من تأمين ممتلكاتهم بقيمتها الكاملة، حيث يمكن أن تؤدي التغطية غير الكافية إلى خسائر مالية إذا تم تصنيف الممتلكات كخسارة كلية.