طلب الموافقة هو إجراء رسمي تستخدمه شركة أو جهة إصدار أوراق مالية لطلب الحصول على موافقة المساهمين أو حاملي الأوراق المالية على تغييرات محددة في إجراءات الشركة أو الشروط الجوهرية لاتفاقية الأوراق المالية. وفي حين تعالج الشركات عادةً القرارات الكبرى خلال الاجتماعات السنوية، فإن هذه الآلية تسمح باتخاذ الإجراءات الضرورية خارج ذلك الإطار الزمني المحدد.
لبدء هذه العملية، ترسل الجهة مقترحاً إلى أصحاب المصلحة تطلب فيه موافقتهم الخطية على تغيير محدد. ونظراً لأن هذه الطلبات غالباً ما تنطوي على تعديلات جوهرية، يجب على جهة الإصدار اتباع إرشادات تنظيمية صارمة، بما في ذلك تلك التي وضعتها هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC)، والتي تماثل القواعد التي تحكم طلبات التوكيل القياسية. واعتماداً على ولاية التأسيس، مثل ولاية ديلاوير، قد تضع الشركات قيوداً محددة على نطاق هذه الطلبات أو تتطلب عتبات تصويت أعلى لضمان صحة التغيير المقترح.
على سبيل المثال، قد تستخدم شركة ما طلب الموافقة للحصول على إذن لتغيير هيكلي أو تعديل في اتفاقية سندات يتطلب موافقة المستثمرين. وعلى عكس تصويت التوكيل العام في اجتماع سنوي حيث قد يمنح المساهمون سلطة تصويت واسعة، يقتصر طلب الموافقة بشكل صارم على الإجراء المحدد المطلوب. يقوم المساهمون بمراجعة المواد المقدمة والإدلاء بأصواتهم للموافقة على التغيير المقترح أو رفضه، مما يضمن احتفاظهم بصوت مسموع في المسائل الهامة التي تنشأ بين الاجتماعات السنوية.